آیا اتحادیه‌های کارگری با نظام سرمایه‌داری سازگارند؟ •
ارنست مندل
م. آرین
جنبش اتحادیه‌ای مدرن محصول مرحله
ی اول سرمایه‌داری، یعنی
مرحله رقابت آزاد است.
وجه تولید سرمایه‌داری، تولیدکننده را از هر گونه
دسترسی آزاد به مواد
تولیدی و غذایی محروم، و او را مجبور میکند نیروی
کارش را بفروشد تا نیازهای
بلاواسطه زندگی‌اش را تأمین کند. بنابراین است
که نیروی کار به کالا
تبدیل می‌گردد. این کالا مانند هر کالای دیگر به
وسیله ی صاحبش برای فروش
به بازار عرضه می‌شود. "نیروی کار" نیز نظیر هر
کالای دیگری در نهایت ارزش
خود را، طبق هزینه تولیدی متوسط اجتماعی به دست
آورد. اما فروش " نیروی
کار" طبق نهادی که توسط وجه تولید
سرمایه‌داری تعیین می‌شود
در وضعیت ویژه‌ای قرار می‌گیرد، که با وضعیت
صاحبان کالاهای دیگر در
نظام سرمایه‌داری متفاوت است. او مجبور است کالای
خود را به قیمت بازار
بفروشد، زیرا نمی‌تواند از عرضه
ی آن به بازار
خودداری کرده و منتظر
بازار بهتر شود. چرا که امتناع از قیمت بازار این
خطر را دربر دارد که همراه
خانواده‌اش در معرض گرسنگی قرار گیرد. بنابراین
در شرایط معمول
سرمایه‌داری، به خصوص زمانی که بیکاری ساختاری در
سطح
بالایی است (این سطح از بیکاری،
به استثنای مستعمرات مهاجرنشین خالی از
سکنه، از الزامات نخستین
فاز صنعتی شدن است)، کالای "نیروی کار" پیوسته
پایین‌تر از ارزش خود
بفروش می‌رسد.
جنبش اتحادیه‌ای مدرن به مثابه ی واکنش کارگر مزدبگیر به
این جنایت است. اگر رقابت
بین کارفرمایان به رقابت بین فروشندگان "نیروی
کار" توسعه پیدا کند،
مزدبگیران در مقابل کاهش سطح دستمزد نسبت به
بازتولید مخارج نیروی کار
پراکنده خواهند شد. بنابراین اتحادیه‌ها تلاش
میکنند تا از پراکندگی
میان کارگران جلوگیری کرده یا دست‌کم نابرابری
نهادی بین خریدار و
فروشنده "نیروی کار" را محدود کرده، تا فروش نیروی
کار
به صورت جمعی صورت گیرد.
اتحادیه‌ها در اصل خواهان لغو استثمار و براندازی
سیستم سرمایه‌داری نیستند،
بلکه تنها استثمار را برای توده مزدبگیر، قابل
تحمل می‌سازند. آنها
خواهان الغای کارمزدی نیستند، بلکه برای افزایش
دستمزد و حقوق کارگران
مبارزه میکنند. درعین حال اما، اتحادیه‌ها با
سیستم سرمایه‌داری همساز
هم نیستند. آنها دست‌کم در دوره‌ای و تحت شرایط
مشخص از تنزل قیمت نیروی
کار در نتیجه نوسانات عرضه و تقاضای آن در بازار
کار جلوگیری میکنند، و
برای توده متشکل در اتحادیه این امکان را فراهم
می‌سازند که از مصرف و
نیازهای حداقل فراتر رفته تا سازمان طبقاتی و رشد
اعتماد به نفس در سطح
وسیع‌تری به وجود آید و زمینه‌های مبارزه علیه
سیستم
مهیا شود. جنبش‌های اتحادیه‌ای
مدرن برای این که بتوانند فعالیت طبیعی خود
را داشته و آن را گسترش
دهند به دو پیش‌شرط اقتصادی نیاز دارند: اول اینکه
باید ایجاد کار و شغل جدید
برای کارگران نسبت به کسانی بیشتر باشد که در
اثر ورشکستگی صنعت‌گران و
کشاورزان مستقل در نتیجه رقابت با تمرکز سرمایه
بزرگ کار خود را از دست
می‌دهند. این امر مرهون درجه
ی معینی از صنعتی شدن
یا رشد اقتصادی است. دوم
اینکه شکل تعیین دستمزد در وجه تولید
سرمایه‌داری که به وسیله
ی نوسانات عرضه و تقاضا
دربازار کار مشخص می‌شود
نباید منافع حیاتی
قدرتمند‌ترین قشر طبقه حاکم را به خطر بیاندازد.
این دو
شرط تاریخا فقط درغرب و فقط در
مرحله اولیه
ی امپریالیسم، حدودا بین
سال‌های 1890 تا 1914 تحقق
یافت.
اگر شرط اول عملی نشود، اتحادیه‌ها ناکارآ و ضعیف
می‌مانند، همان‌طور که در
انگلستان در نیمه اول قرن نوزدهم و در سایر
کشورهای اروپای غربی تا
دهه
ی هشتاد قرن نوزده، و در کشورهای
به اصطلاح "جهان
سوم" مشاهده شده است. چنان‌چه شرط دوم تحقق نیابد،
سرمایه‌داران
بزرگ از طریق بستن
اتحادیه‌های آزاد، شرایط لازم تسلط سرمایه را
دوباره
برقرار می‌سازند، همان‌طور که در
کشورهای اروپایی به لحاظ اقتصادی ضعیف در
زمان بحران اقتصادی بزرگ
دیده‌ایم. این واقعیت که اتحادیه‌ها به خودی خود
نه علیه سرمایه‌داری هستند
و نه همساز با آن، به پیدایش عقایدی شبیه"
بی‌طرفی" در قبال این نظام
منجر شده است. از پایان قرن نوزدهم و حتی در
نخستین اتحادیه‌هایی که
سوسیالیست‌ها آن را پایه‌ریزی کرده‌اند می‌توان
این ایده را مشاهده کرد.
برای نمونه می‌توان به اعتقادات انجمن‌های صنعتی"
صرف" در انگلستان مراجعه
کرد. برمبنای این ایده، اتحادیه باید محدود به
مزدبگیران بوده تا از طریق
قدرت فزاینده آن، بتوان بر پی‌آمدهای ناهنجار
استثمار سرمایه‌داری غلبه
کرده، و برای کارگران یک زندگی با معیار رو به
رشد تضمین کرد. قدرت
اتحادیه، جامعه بورژوایی را با واقعیت روند
اجتماعی
شدن انطباق میدهد و بقیه مسائل
را می توان به انتخاب عمومی واگذار کرد.
رویزیونیسم آشکار برنشتین
کاملا با تمایلات رهبران اتحادیه ها، هم‌خوانی
داشت. آنها مخالفان سرسخت
چپ‌های طرفدار روزا لوکزامبورک، در مجادلات
درون جنبش کارگری آلمان
قبل از جنگ جهانی اول بودند. پیش‌بینی کاهش
تدریجی مبارزه طبقاتی در
سرمایه‌داری، در اثر وجود نیروی سازمان یافته جنبش
کارگری(و در وهله
ی اول اتحادیه‌ها) ریشه در
نظریه مشخص دارد. گالبرایت
اقتصاددان ملی- لیبرال
انگلیسی- امریکایی شصت سال بعد از برنشتین پیر این
نظر را با تئوری‌های
"نیروی جبران
کننده" و "جامعه مختلط"
خود دوباره زنده
کرده است. تاریخ قرن بیستم
متاسفانه به هیچ‌وجه توهم کاهش تدریجی تنش
تولید سرمایه‌داری را
تایید نکرده است. وظیفه تاریخی این وجه تولید از
زمان
ایجاد بازار جهانی و گسترش تولید
کالایی به سراسر جهان، موجی از تلاطمات
ناشی از قدرت انفجاری
فزاینده این مبارزه را به وجود آورده است: دو جنگ
جهانی، بحران اقتصادی بزرگ
سال‌های 1929 تا 1939 گسترش فاشیسم در سراسر
اروپا، نابود کردن یک سوم
کره زمین به خاطر وجه تولید سرمایه داری،
زنجیره پیوسته‌ای از
جنگل‌های استعماری در طی 20 سال گذشته، خطر مخوف
مسابقه بر سر سلاح‌های
اتمی تنها بخشی از کارنامه
ی مهم این درگیری‌ها را
به نمایش میگذارد.
تئوری‌های جدید اتحادیه‌ای که با امید پیشرفت
دائمی و
تدریجی سرمایه‌داری متولد شده‌اند
نه تنها قادر به ایفای نقش خود نیستند،
بلکه در شناخت وظایف
تاریخی جدیدی که جنبش کارگری با آن مواجه هستند،
نیز ناتوانند. اعتقاد صرف
به تئوری و عمل اتحادیه‌ای، برای افزایش دستمزد،
ضرورتا به این نتیجه منجر
می‌شود که فقط یک سرمایه‌داری سالم و پر قدرت
می‌تواند آن را تضمین کند.
طرفداران چنین نظریه‌ای، حاضرند نقش پزشک را بر
بالین سرمایه‌داری بیمار
ایفا کنند. آنها به جای تلاش در نابودی
سرمایه‌داری، برای سلامت
آن کوشش میکنند. این ناسازه با کاهش دستمزدها
پایان یافت به این بهانه
که سرمایه‌داری "سالمی" شکل بگیرد. تا از این
طریق به افزایش بعدی
دستمزدها منجر شود. سرنوشت هر جنبش اتحادیه‌ای که
به
چنین نتایجی از بحث‌ها رسیده
آشکار بن‌بست است. برای هر نهادی که بر پایه
ی
تولید و تقسیم کار عمومی
در جامعه شکل گرفته، این خطر وجود دارد که وظیفه
اولیه‌اش را فراموش کند و
در معرض مستقل شدن برای تامین منافع مادی خود
قرار گیرد. این خطر مخصوصآ
زمانی تقویت خواهد شد که در این نهاد قشر
اجتماعی معینی وجود داشته
باشد، که منافع مادیش با حفظ نهاد مورد نظر
وابستگی تنگاتنگی پیدا
کند. این ناسازه را حداقل تا حد معین، روند
بورکراتیزه شدن
اتحادیه‌هایی توضیح میدهد که با تنزل تئوری
مبارزه طبقاتی
و عمل "سازش طبقاتی"
ارتباط نزدیکی دارد. اما این ناسازه ریشه‌های
ایدئولوژیک مستقلی نیز
دربر دارد، یعنی با تناقضات درونی تئوری اتحادیه
"ناب" در انطباق است.
ایدئولوژی بوروکراسی اتحادیه‌ای، تغییر در کارکرد
اتحادیه‌ها را به دنبال
دارد. در عصر سرمایه‌داری پسین به تدریج و دائماً
پویش‌های عینی قوی‌تری
پدید آمدند که در همین مسیر پیش رفته
اند. انقلاب
صنعتی سوم مشخصه
سرمایه‌داری پسین از سال‌های 40 به بعد است. این
سرمایه‌داری با نوسازی
سریع تکنولوژیک مشخص شده، سیکل بازتولید سرمایه را
کوتاه کرده، و ضرورت
برنامهریزی دقیق در عرصه سرمایه‌گذاری دراز مدت،
مخارج و دستمزدها را سبب
شده است. درنتیجه این عوامل دامنه فعالیت کلاسیک
اتحادیه‌ها، خودبهخود
محدود می‌شود.
شکل ایده‌آل برای سرمایه‌داری پسین "سازمان‌یافته
"برنامهریزی
اجتماعی و اقتصادی عمومی است، که به شرکت های
بزرگ اجازه
میدهد برنامه‌های
سرمایه‌گذاری خود را با یکدیگر هم‌سو و هم‌جهت
کنند.
این برنامهریزی تحت حاکمیت
مالکیت خصوصی وسائل تولید در حوزه اقتصاد
بایستی کاملا غیرآمرانه
باقی بماند، اما در حوزه اجتماعی بایستی تماما
آمرانه عمل کند. به همین
دلیل در همه جا فشار به نفع "فعالیت متمرکز"،
"سیاست مربوط به درآمدها"
و "برنامهریزی اجتماعی" را مشاهده می‌کنیم. در
پشت تمامی این فرمول‌ها
هدف واحد زیر نهفته است: از بین بردن استقلال
اتحادیه‌ها در انعقاد
قرارداد کار با کارفرما، جلوگیری از استفاده از
وضعیت گذرا اما مناسب
اقتصادی بازار کار (اشتغال کامل یا حتی کمبود
نیروی
کار) توسط کارگران در جهت افزایش
قابل ملاحظه دستمزدها (تحت شرایط
سیاست پولی معینی) ، تقلیل
چشم‌گیر مالیات ها و نرخ سود.
درعین حال این تمایل اساسی سرمایه‌داری پسین به
بوروکراسی اتحادیه‌ای به
خط مشی اجتماعی- اقتصادی دورنمای جدیدی می بخشد.
اکنون موضوع فقط این نیست
که از قدرت تشکیلات برسر میز مذاکره با
نمایندگان کارفرمایان
استفاده شود، بلکه این نیز هست که کارگران در
کمیته‌های متعدد هدایت
کننده اقتصاد دولتی و نیمه دولتی نماینده داشته
باشند. در کشورهای
اسکاندیناوی، در بلژیک و هلند، در فرانسه و
ایتالیا و
از چند سال پیش نیز در
انگلستان روند وسیع‌ترین ادغام روسأی اتحادیه‌ها
در
حکومت بورژوازی چشم‌گیر است به
طوری‌که رهبران اتحادیه‌ها غالبا در این
کمیته‌های دولتی، بیشتر
از اجتماعات اتحادیه‌های خود وقت صرف میکنند. به
لحاظ ایدئولوژیک این ادغام
بوروکراسی اتحادیه در دستگاه حکومتی
سرمایه‌داری پسین از همان
انگیزه همکاری طبقاتی و همان توهمات تدریج
گرایی موج قبلی ادغام‌ها
برخوردار است. از آن‌جایی‌که "پیشرفت اجتماعی" با
"رشد اقتصادی" تعیین
می‌شود، بایستی مسئولیت این رشد اقتصادی را هم
تقبل کرد،
از آن‌جایی‌که پست‌های
هیات‌های اداری صنایع دولتی و شرکتها، پست‌های
هیات اداری بانک‌های
مرکزی، پست های متعدد کمیته‌های دولتی طرح و
برنامه به
مثابه "پست‌ها" در نظر
گرفته می‌شوند، پست‌هایی که از طریق آنها می‌توان
اقتصاد بورژوایی را "گام
به گام" تصرف کرد، "تصمیمگیری و مسئولیت مشترک"
در اقتصاد سرمایه‌داری
پسین هم از سوی برخی رهبران اتحادیه‌ها که کاملا
به
کج بینی سقوط نکرده‌اند، به
مثابهی مرحله‌ای به سوی اجتماعی کردن آتی
نگریسته می‌شود. مدل اصلی
و اولیه این بینش را رهبراتحادیه قدیمی فرانسوی،
ژووآ
Jouhauxعرضه داشت، کسی که
پس از جنگ جهانی اول حکمی که بر مبنای
آن به عضویت هیات مدیره
بانک فرانسه منصوب شده بود را به اتحادیه
چی‌ها
نشان داد و فریاد برآورد:"
اولین میخ برتابوت سرمایه‌داری!" اما
سرمایه‌داری فرانسه، گویا،
از پنجاه سال پیش به این سو در مقابل این
میخ‌ها خیلی خوب دوام
آورده و امروزه همان‌قدر زنده است که در سال 1919
زنده بود...
با وجود این گرایش به جذب روبه افزایش روسأی اتحادیه‌ها
به دستگاه حکومت بورژوازی
با دو تناقض اساسی در سرمایه‌داری پسین روبه
رو
است:
از سویی شرکتهای بزرگ و دولت بورژوایی تا آن‌جایی
به مشارکت
بوروکراسی اتحادیه‌ای در
برنامه
ریزی اجتماعی و اقتصادی نیازمندند
که از آن طریق بتوانند اعتراضات طبقه کارگر علیه
وجه تولید سرمایه‌داری در دوران های کماکان
ادواری رشد را با موفقیت
از بین ببرند ( اشتغال کامل با "رعایت اعتدال" در
سیاست
مربوط به دستمزد و به دنبال آن
رکود و کسادی با بیکاری و حملات خردکننده
کارفرمایان برضد استاندارد
به دست آمده و شرایط کاری موجود حقوق بگیران). اما
این انطباق هرچه بیشتر رهبری اتحادیه ها با سیاست
مربوط به دستمزد "تحت
کنترل دولت" (هم درهلند و هم در اسکاندیناوی
درطول
سال‌های اخیر) یا با سیاست درآمد
"داوطلبانه" (در انگلستان) الزاماً موجب رشد
مقاومت حقوق‌بگیران شود، موجی از اعتصابات خشن، با
سایش و
فرسایش روابط درونی بین اتحادیه
ها و اعضای‌شان.
این امر اما از میزان قابلیت مورد استفاده قرار گرفتن
بوروکراسی اتحادیه‌ای توسط
شرکت های بزرگ بشدت می
کاهد. زیرا آنها به آن بوروکراسی اتحادیه‌ای نیاز
دارند که بتواند توده
های کارگر را کنترل کرده و
مبارزاتشان را جهت دهند، به یک معنا فقط یک
بوروکراسی اتحادیه‌ای صوری نباشند. همان گونه که
به اصطلاح
بوروکراسی
اتحادیه‌ای"عمودی" در اسپانیا به اثبات رساند.
چنان‌چه
بوروکراسی اتحادیه‌ای توانایی
چنین کنترلی را نداشته باشد،"اخراج " آن از
دستگاه حکومت بورژوازی
محتمل‌ترین حالت خواهد شد، خواه شرکت های بزرگ
خود
در این امر پیش قدم شوند و خواه
رهبری اتحادیه "چرخشی به چپ" در پیش گیرد تا
کنترل بر خواست‌های
کارگران را دوباره به دست آورد.
اما از سوی دیگر نیز گرایش برنامهریزی اقتصادی روبه‌رشد
و سرمایه‌داری "سازمان
یافته" که جذب بوروکراسی اتحادیه‌ای را در دستگاه
حکومت بورژوایی مشروط
میکند، تأثیر دوجانبه و متناقضی بر توده‌های
کارگر
بر جای میگذارد.
بدون شک این تأثیرات بیش از پیش از طریق عوام‌فریبی
بورژوازی پیرامون "منافع
تولیدی" و همکاری طبقاتی عوام‌فریبانه بورژوازی
که از طرف اتحادیه پیش
برده می‌شود، بر حقوق بگیران مشهود است. هم‌زمان
اما بحث عمومی فزاینده
مربوط به وضعیت اقتصادی کل جامعه هم‌چون تولید
ناخالص اجتماعی، درآمد
ملی، نرخ درآمد، نرخ سرمایه‌گذاری، حجم پول،
افزایش
تولید و غیره امکان فزاینده علاقه
کارگران ماهر و کارمندان را به مجموعه
پیوند روابط اقتصادی و
اجتماعی مشروط میکند. همانگونه که اقتصاد قبل از
جنگ جهانی اول، با جنگ
دائمی اش برای تقسیم ارزش تولید شده توسط طبقه
کارگر در بین کارفرمایان و
کارگران به یک مدرسه علمی مبارزه طبقاتی تبدیل
شدـ البته به مجرد آن‌که
قانون‌مندی درونی این مبارزه بر طبقه کارگر روشن
گردید- همان طور هم
مجادلات علنی امروزه درباره تقسیم درآمد ملی
و حجم، محتوی و جهت سرمایه
گذاری‌ها می‌تواند به یک مدرسه عالی عملی مبارزه
طبقاتی
تبدیل شوند، اگر کارگران مجددا در
بُعد وسیعی درباره روابط درونی این روند
با تناقضات ذاتی وجه تولید
سرمایه‌داری و درباره ماهیت استثمارگرانه آن
آگاه شوند، و اگر رابطه
این روشنگری درباره نیازهای بلاواسطه و نگرانی‌های
کارگران دریافته شود،
محققا این نتیجه عینی رشد درهم‌آمیزی شرکتهای
بزرگ،
دولت بورژوایی و خط مشی اقتصادی
و اجتماعی دولتی نیست و به هیچ‌وجه محصول
خودبهخودی سرمایه‌داری
"سازمان‌یافته" پسین نیست. یک جریان دموکرات-
نئورفرمیست، که نفوذ خود
را از زمان "طرح آزمایشات" هم‌چون جریان هندریک
دمان در سال‌های 30 در
جنبش اتحادیه‌ای گسترش داده است، تلاش می کند گذار
مبارزه برای اصلاحات در
حوزه توزیع به مبارزه برای اصلاحات ساختاری را در
واقع به عنوان پیشرفت
بزرگی معرفی کند. اما تجربه همواره ثابت کرده است
بایستی بین رفرمهای
ساختاری نئوکاپیتالیستی که- غالبا به قیمت کاهش
نرخ دستمزد -
به نفع نظام هستند و به راحتی از
سوی شرکتهای بزرگ پذیرفته می‌شوند و
آن‌هایی که خصلت براندازی
دارند، زیرا نمی توانند جذب وجه تولید
سرمایه‌داری شوند و در
نهایت باعث تبدیل مبارزه طبقاتی به پیکاری تعیین
کننده می‌شوند، بیش‌ترین
تمایز را قائل شد. رفرمهای نوع اول در منطق خود
به جذب گسترده‌تر
بوروکراسی اتحادیه‌ای به دستگاه دولت بورژوایی،
کاهش
بیشتر اراده مبارزاتی و تقلیل
تجربهی مبارزه حقوق‌بگیران، راه می‌برند.
مبارزه برای رفرمهای نوع
دوم برعکس فقط می تواند جنبش اتحادیه‌ای را
عمیق‌تر کرده و توده را
برای مبارزات مجدد وسیع‌تر و رشد اگاهی ضد
سرمایه‌داری بسیج و تجهیز
کند.
این امکان که اشکال جدید کارکرد وجه تولید سرمایه داری
خودبهخود پایان می‌یابد،
تا جنبش اتحادیه‌ای و توده‌های وسیع‌تر کارگران
خود به جهت‌گیری اهداف
سرمایه‌داری رادیکال دست یابند، با گرایش
خودبهخودی مبارزه ابتدایی
کارگری در سطح کارخانه‌ها هم‌خوانی دارد،
همان‌طوری که هم در
اعتصابات سراسری فرانسه در ماه می 1968 و اعتصاب
بزرگ
ایتالیا در پاییز و زمستان 1969 و
هم تا حدودی در اعتصابات خشن بسیاری از
کشورهای اروپای غربی در
یک سال اخیر نشان داده شد. آن چه در این بزرگترین
اعتصابات تاریخ
سرمایه‌داری به وقوع پیوست (نزدیک به ده میلیون
اعتصابی در
فرانسه، قریب به پانزده
میلیون درایتالیا)، برای اولین بار و به ناگاه
چالش و "مبارزه‌ای" بود نه
فقط علیه تقسیم درآمد سرمایه‌داری، بلکه علیه
روابط تولید سرمایه‌داری.
هرقدر هم که مسائل مربوط به دستمزد و ساعات کار
برای این جنبش اعتصابی مهم
بود، امر تازه اما در این مبارزات عظیم کارگری
در اروپای غربی عبارت از
این بود که اعتصابگران، غالبا بدون تردید عمل
می‌کردند. آنها بدون
داشتن درک تئوریک عمیق و با فرمول‌بندی‌های خام،
به
عنوان اهداف مبارزاتی خود نه تنها
خواهان حقوق بیشتر و ساعات کار کمتر
بودند، بلکه اشکال جدید
دستمزد را مورد سؤال قرار دادند (ارزش‌گذاری کار
روزانه و غیره)، که به جدا
و انفراد طبقه کارگر و به بهتر کردن کنترل بر
نیروی کار در کارخانه منجر
می‌شوند. هم چنین تلاش کردند فاصله بین اقشار
کم درآمد و پردرآمد
مزدبگیران را کاهش دهند، به سازمان کاری محیط
کارخانه
حمله برند، سرعت تسمه نقاله را
خود تعیین کنند، و حتی تقسیم کار درون محیط
کار را برهم زنند و شروع
کردند، تا اقتدار استاد‌کار و سرکارگر، یعنی
تمامی ساختار سلسه مراتب
کار را نیست و نابود کنند. تمامی این خواست‌های
جدید را می‌توان در بهترین
حالت جمع‌بندی کرد، در این چالش‌ها مبارزه
بلاواسطه علیه حق و قدرت
سرمایه، کنترل کار و ماشین آلات، یعنی نطفهی
مبارزه بلاواسطه علیه
روابط تولید سرمایه‌داری را می‌توان باز شناخت.
مسلما نمی‌توان با شتاب‌زدگی اعتصابات فرانسه و ایتالیا،
یعنی آگاهی طبقاتی 25
میلیون مزدبگیران اروپای غربی را به طور کلی
یک‌سان
جلوه داد. اشتباه بیش‌تری خواهد
بود که در عصر "اعتصاب خشن" کشورهای
اروپای غربی اثری از ماه
فرانسه یا پاییز ایتالیا، یعنی اثری از چنین زیر
سؤال بردن مستقیم روابط
تولید سرمایه‌داری، دست‌کم در شکل نطفه‌ای آن را
دید. هیچ‌گاه قانون
نابرابری در میان طبقه کارگر و اختلاف درونی آن در
اروپای غربی هم‌چون امروز
تا بدین حد قابل شناسایی نبوده است. اما مساله
این است که این امر تازه
را در روند مبارزه می‌توان به موقع کشف کرد و
شناخت. این گرایشی است که
تدریجا در تمامی کشورهای امپریالیستی غربی و
هم‌چنین ژاپن گسترش خواهد
یافت.
بنابراین شکل جدید مبارزات کارگری در کشورهای صنعتی خود
محصول انقلاب صنعتی سوم،
محصول اشکال تغییریابنده وجهی تولید سرمایه داری
است. نوآوری سریع
تکنولوژیک در سرمایه‌داری"سازمان‌یافته" پسین به
معنای
انتقال بحران ساختاری به
بنگاه‌ها، شاخه‌های صنعتی و مناطق صنعتی است. سلب
صلاحیت سریع از تمامی
گروه‌های شغلی، به معنی تشدید استثمار و به خصوص
تشدید مداوم روندکار است،
اما در عین حال به معنی انتقال سریع و درونی کار
فکری در روند تولید است،
بالا بردن سریع میانگین سطح دانش و کارآیی شغلی
تولیدکنندگان در شاخه‌های
صنعتی اصلی، مبارزه را در محدوده مدارس عالی و
متوسط، به سرعت علیه
اقتدار بورژوازی و آثار ازخودبیگانگی آن و علیه
ارتباط با زندگی جمعی و به
طورکلی علیه حوزه مصرف خواهد کشاند که به ناچار
می‌بایست به مبارزه رشد
یابنده علیه همان شرایط اقتدار و ازخودبیگانگی در
حوزه تولید منجر شود.
لایه‌های روشنفکر‌تر شرکتهای بزرگ و طبقه بورژوازی به
منظور ادامه بقای خود،
متأسفانه بیش از اغلب رهبران اتحادیه به خطر
شکل‌ها
و هدف‌های جدید مبارزاتی کارگران،
آگاهند. به همین دلیل هم، هم‌زمان با
شورش ماه می 1968 فرانسه،
بورژوازی بزرگ تغییر موضع داد. دوگل شعار
"مشارکت"(Participation)
را برخلاف موضع بورژوازی
فرانسه را مطرح کرد، که
از آن موقع تاکنون مجدانه
از سوی محافظه کارهان
انگلیسی، اغلب
سرمایه‌داران اسکاندیناوی
(هم‌چنین از سوی اغلب سوسیال دموکرات‌های آن‌جا)
و حتی از سوی بخشی از
شرکتهای بزرگ اسپانیایی شادمانه پذیرفته شده بود.
در مورد کم‌تجربگی سیاسی
کاملا شناخته شدهی بورژوازی آلمان غربی باید گفت،
اگر فرمول مشارکت درجاهای
دیگر به عنوان آخرین حفاظ در مقابل کاهش اقتدار
کارفرما در کارخانه‌ها،
اقتصاد و دولت شناخته شده است، در آلمان غربی این
اصل هنوز خطر شیطانی به
حساب می‌آید که بایستی با آن مبارزه شود. بنابراین
بدون شک مساله بر سر همین
حفاظ یا اصل مشارکت است. بخش‌های وسیع‌تر
طبقه‌کارگر اروپای غربی در
عمل به اثبات رساندند، نه مزایای برتر درسطح
کارخانه‌ها و نه جذب
فزاینده روسای اتحادیه به دستگاه دولت بورژوایی،
نمی‌توانند مانع آنها
شوند که متناوبا در مبارزات انفجاری بزرگ تداوم
وجه تولید سرمایه داری را
واقعا به زیر سؤال ببرند. شرکتهای بزرگ
سرمایه‌داری پسین حالا
دیگر می‌خواهد به هدف تاریخی خود در دهه‌های اخیر-
یعنی تضعیف نظامیافتهی
مبارزهی طبقاتی پرولتاریا و نابودی نظامیافتهی
آگاهی طبقاتی پرولتاریا-
از طریق جدیدی دست یابند.
آنها می‌خواهند "شرکت در تصمیمگیری" اداره ملی اقتصاد و
مسئولیت مشترک دربازدهی
اقتصادی در کارخانجات را به اتحادیه‌ها تفویض کنند.
مانور آن قدر ابلهانه است که اگر بخش‌های مهمی از رهبری
اتحادیه، خود بذر این
آشفتگی را در سر کارگران نمی‌افشاندند، و آن را
دست‌آورد کارگری تلقی
نمی‌کردند، مانور کارفرما هیچ شانس موفقیتی
نمی‌داشت. این مانور تلاش
میکند، "فعالیت متمرکز"، "سیاست مربوط به
درآمدها"و "برنامهریزی
اجتماعی" و موقعیت طبقاتی متفاوتی را که فروشنده و
خریدار کالای نیروی کار در
جامعه بورژوازی دارند، لاپوشانی کند. از آن
جایی که کارگر نه ثروت و
نه قدرت اقتصادی‌ای را که سرچشمه ثروت است
دراختیار دارد، حقوق او
می‌تواند دقیقا از سوی کارفرما و دولت تعیین شود،
مالیات حقوقی او می‌تواند
از ابتدا سریعا و کاملا مشخص شود و مجموع حقوق
کل جامعه می‌تواند- به
استثنای تأثیر "اعتصابات خشن"- دقیقا از پیش تعیین
شود. اما درست همین‌طور که
تا کنون در تاریخ، هیچ رژیم بورژوایی، حتی با
تهدید به شدید‌ترین
مجازات‌ها هم- همانند رژیم نازی!- نتوانسته است
قیمت و
سود را ثابت نگه دارد، هیچ
"کمیته یا شورای اداری" که در تصمیمگیری
مشارکت دارد نمی‌تواند،
قوانین رقابت سرمایه‌داری و ارزش گذاری سرمایه را
از بین ببرد، مانع نوسانات
اقتصادی دوره‌ای شود، کارفرمایان را از رقابت
باز دارد، مانع تدابیر
اقتصادی سفت و سخت دوره‌ای شود، مانع اخراج و یا
کار نیمه وقت، افزایش سرعت
کار، شدت استثمار نیروی کار و غیره گردد.
بنابراین تصمیمگیری و
مسئولیت‌پذیری مشترک، و در آن واحد حفظ مالکیت
خصوصی و ساختارهای اقتصادی
سودآور، به معنای تصمیمگیری و مسئولیت‌پذیری
مشترک اجتناب‌ناپذیر برای
این شکوفایی وجه تولید سرمایه‌داری است.
"نمایندگان" کارگران، که باید به
این کار تن دهند، بایستی
منافع بلاواسطه موکلین خود
را نادیده بگیرند، حتی خود را به نماینده
منافع"کارخانه" (یعنی
سرمایه) و برعلیه کارگران تبدیل کنند. اینکه
دراین
مسیر بتوان در جایی متوقف شد و
فراتر از آن نرفت، کار دشواری است. آیا ما
در "اعتصابات غیرمجاز"
شاهد نبودیم که "مدیرانی" که در جنبش اتحادیه‌ای
ریشه
داشتند، به در نقش تحریک کنندگان
واقعی کارفرمایان تلاش می کردند تا عناصر
فتنه‌انگیز را از محیط کار
دور کنند، تا جایی که حتی امتیاز‌دهی و مذاکره با
اعتصابگران را رد می
کردند و در مواردی سرمایه‌داران خود به زبان
بسیار "مسالمت‌آمیزی"
صحبت می‌کردند؟
اتحادیه‌ای که خود را نه فقط در دستگاه دولت بورژوایی،
بلکه حتی در مدیریت روزمره
کارخانه سرمایه‌داری ادغام نکند، اتحادیه
"انطباق‌پذیر با سیستم"
نخواهد بود. و بسیار سریع کارکرد واقعی خود را از
دست خواهد داد. مزدبگیران
دیگر دلیلی نمی‌بینند بخشی از حقوق به
دشواری بدست آمده خود را
به شکل حق عضویت به چنین بازرسان و مدیرانی طبق
معمول داوطلبانه واگذار
کنند. روند کاهش عضویت در ابعاد گسترده شروع
می‌شود (به طور مثال چنین
نوساناتی را در برخی اتحادیه‌های "انطباق‌پذیر
با سیستم" در آمریکا و
همین‌طور کمیته‌های کارگران معادن در طول سال‌های
اخیر می‌توان مطالعه کرد).
از آن‌جایی‌که درشرایط همکاری تنگاتنگ بوروکراسی
اتحادیه ها، کارفرمایان هیچ نفعی دراین نمی دیدند
که بوروکراسی اتحادیه‌ای دچارمشکلات مالی
شوند، تلاش کردند سیستم
عضویت اجباری و بالطبع اخذ اجباری حق عضویت را
منبع تامین مالی کنند، به واقع یک سیستم "مالیات
برحقوق به شکل دست دوم، "نظیر
سیستم بنقد موجود
در "اتحادیه‌های عمومی"
اسپانیا.
در پایان چنین روند رو به
انحطاطی، بوروکراسی اتحادیه‌ای دیگر نمی‌تواند
بوروکراسی سازمان‌های
کارگری مستقل باشد بلکه فقط می‌تواند به جزیی از
بوروکراسی اداری دولتی
تبدیل شود. بوروکراسی تمایل دارد در جامعه
سرمایه‌داری پسین کالای
"نیروی کار" را رهبری کند، و "نیروی کار" را که
تمایل به شورش و اعمال غیر
قابل پیش‌بینی دارد، همانگونه اداره کند که دیگر
بخش‌های این
بوروکراسی نظیر قطارها،
اتوبان‌ها، تمبرهای نامه، مدارس عالی و تانک‌ها.
خوشبختانه ما تا رسیدن به نقطه پایانی این روند، خیلی
فاصله داریم. تاکنون اولین
قدم‌های مردد در راستای این خودفریبی و
خودبرتربینی جنبش
اتحادیه‌ای آزاد، فقط در اروپای غربی برداشته شده
است.
همه چیز اما حاکی از این است که
بخش‌های آگاه‌تر، رادیکال‌تر و مبارز
طبقه‌کارگر اروپای غربی به
موقع از این روند روی برخواهد گرداند. این
بازگشت اما در درازمدت فقط
زمانی ممکن است، که جنبش اتحادیه‌ای موضع خود
را نسبت به مساله دموکراسی
درونی اتحادیه، وظایف جدید ناشی از موقعیت ویژه
سرمایه‌داری پسین از نو
تعیین کرده باشد و برای هدف نهایی سوسیالیستی
جنبش کارگری اساسا گام‌های
مهم برداشته باشد.
تمرکز فزاینده اتحادیه‌ها نیز نتوانست با تمرکز سرمایه
همگام باشد. این روند
بسیار متناقض و دوگانه است. اتحادیه‌ها، برخلاف
احزاب، سازمان‌های افراد
همفکر نیستند، تشکیلات‌هایی نیستند که فقط
کارگران را متحد می‌سازند
و از یک مبنای برنامه‌ای مشخص برخوردارند که
می‌خواهند هدف تاریخی
مشخصی را تحقق بخشند. آنها در اساس نماینده منافع
بلاواسطه مادی همه کسانی
هستند که مجبورند نیروی کارشان را بفروشند. اما
ضمنا برای پیوستن به
اتحادیه‌ها به حداقلی از اگاهی طبقاتی نیاز است،
که
لااقل در کشورهای بزرگ‌تر غرب
تاکنون همیشه فقط اقلیتی از مزدبگیران به آن
دست یافته‌اند.
به همین دلیل متشکل شدن در اتحادیه‌ها به آنها این
امکان را میدهد که در
مقابل قدرت اقتصادی مرکزی سرمایه بزرگ قدرت
بیش‌تری
از خود نشان دهند که معمولا
مزدبگیران منزوی یک کارگاه، کارخانه، شهر و یا
یک منطقه صنعتی
می‌توانستند داشته باشند. اتحادیه ها سلاح ضروری
در مبارزه
طبقاتی‌اند، اتحادیه قبل
از هر چیز به نفع ضعیف‌ترها، به نفع آن‌هایی که
کمتر سازمان‌دهی شده، یا
آن‌هایی عمل میکند که به خاطر وضعیت اقتصادی
ویژه در رابطه با مذاکره
بر سر تعیین دستمزد محکوم به پذیرش شرایط
نامناسب‌اند. فعالیت برای
از بین بردن تمرکز اتحادیه‌ای در نهایت فقط به
نفع طبقه سرمایه‌دار خواهد
بود.
اما همین گرایش به تشکل به مزدبگیران ضعیف‌تر اجازه
میدهد با شرایط کاری و
حقوقی مناسب‌تری از آن چه که خود بصورت انفرادی
توانسته بودند به دست
آورند، برخوردار شوند.اما به محض اینکه دم و
دستگاه اتحادیه‌ای شکل
بوروکراتیک به خود گرفت و
مستقل شد، این خطر وجود دارد که اینان به مخالفت
بااعضای
مبارزتر و رادیکال‌ترها روی
آورند. این تشکل گرایی چنان‌چه بی ارادگی و
انفعال نظام یافته اعضای
اتحادیه را درپی داشته باشد، اساس اتحادیه‌ها را
تهدید به نابودی می کند،
زیرا تصمیم‌گیری‌های اساسی- از جمله توافقات
مربوط به مذاکرات در مورد
دستمزد ها- را همیشه جمع محدودتری از کارگران
اتخاذ
میکنند، آن هم بدون این که طیف
وسیعی از فعالان در روند تصمیمگیری ها دخالت
داده شوند.
تمرکز بیش از حد قدرت تصمیم گیری رهبران اتحادیه حتی از
امتناع
سازمان‌های اتحادیه‌ای زنده که
خود را در درازمدت در اختیار "سیاست مربوط
به درآمدها"، "برنامهریزی
اجتماعی" و "فعالیت متمرکز" قرار می‌دهند،
خطر‌ناک‌تر است. دوره‌ای
که "قدرت بیش از حد اتحادیه‌ها" به آن جا رسید که
،
سازمان‌های اتحادیه‌ای
زنده تنها آنگاه در برابر تعرض کارفرمایان
می‌توانند موفق باشند که
از حمایت داوطلبانه و مشتاقانه هزاران هزار عضو
فعال برخوردار باشند(نمونه
انگلستان در سال‌های 1967 و 1968). تصادفی نیست که
نظر رسمی بورژوازی، درعین وفاداری به
"دموکراسی"، بر این امر
استوار است که به اتحادیه‌ها باز تمرکز هر چه
بیش‌تری را
تحمیل کند، تا از این طریق
بتواند رهبری اتحادیه‌ها را متهم کند که زمینه
لازم
برای اقدامات بی‌بندوبار و لجام
گسیخته کادرهای کارخانه فراهم میکند.
کارفرما مایل است که
دستگاه اتحادیه خود، از زاویه دید آنها، "پاکسازی"
ناگزیر و ضروری در موسسات را به
اجرا در آورد. اتحادیه‌ای که خود را با این
مسیر همگام میکند، نقش
اتحادیه‌ای خود را سریعا از دست میدهد.
تنها وسیله ی جلوگیری از رشد تمرکزگرایی اتحادیه‌ای،
وسیع‌ترین دموکراسی درونی
آنها است. دموکراسی به معنای این است که قبل از
هر تصمیمگیری مهم، اعضای
اتحادیه باید فعال و در سطح وسیع مطلع شوند،
آنها باید سؤال کنند تا
بتوانند تصمیم بگیرند. دموکراسی هم‌چنین به معنای
حق اقلیت‌هاست که با
یکدیگر وحدت کنند تا در نشست‌های اتحادیه بتوانند
تلاش‌های خود را لااقل تا
حدی هماهنگ کنند که مورد پسند دستگاه اتحادیه
باشد. جالب توجه است که
جناح میانه اتحادیه هرگاه خود را در اقلیت ببیند و
یا از این بیم داشته باشد
که به زودی به چنین موقعیتی پرتاب شود، پیوسته
این حق را برای خود مسلم
می‌داند و طلب میکند، اما به محض این که پایش در
سازمان محکم شد، حاضر نیست
به نوبه خود همین حقوق برای یک اقلیت رادیکال
قائل شود. اتحادیه‌های در
جمهوری وایمار در آلمان دهه 1920 و همین‌طور در
چکسلواکی سال‌های 1968 و
1969 بهترین شواهد این مدعا هستند.
بسیاری اوقات با این تفکر مخالفت می‌شود، که درنهایت خود
اعضای
اتحادیه در رشد قدرت تشکیلاتو بوروکراسی اتحادیه
مقصرند، زیرا در مجامع عمومی
شرکت نمی‌کنند، در هیچ
فعالیتی شرکت نم کنند و اغلب میانه‌روتر از دستگاه
هستند. کتمان نمی کنیم که
در این امر ذره‌ای از حقیقت وجود دارد،
اما فقط ذره‌ای، زیرا اولا
وقایع نشان داده است که مواردی بوده که توده‌های
وسیع کارگر فرسنگ ها
از دم و دستگاه اتحادیه
جلوتر بودند، و نه دنباله‌روی آن ها هم‌چون سال
1968 در فرانسه و 1969 در ایتالیا، و
دوما برای فعالیت
اتحادیه‌ای نیز همان قاعده ای صادق است که در مورد
شنا آموختن: تنها با
پریدن در آب می‌توان شنا
آموخت. یعنی یادگیری به تجربه عملی بستگی دارد.
کسانی‌که توده‌های کارگر
را ملامت میکنند که خیلی کم فعالیت اتحادیه‌ای
از خود نشان میدهد،
بایستی به این سؤال پاسخ دهند که چه اقدامی
کرده‌اند
تا این توده را برای ابتکار عمل
مستقل، فعالیت و تصمیمگیری مستقل آماده
کنند. تنها یک استراتژی
اتحادیه‌ای که چنین آموزشی را در مبارزه روزمره
کارگران همواره به گونه‌ای
فعال پیش برد، می‌تواند توده‌های وسیع‌تری
را در فعالیت اتحادیه‌ای
بسیج کند. یک استراتژی اتحادیه‌ای، که هر گونه
اتکا به خود در مبارزه و ابتکار عمل را از توده
اعضا سلب میکند، فقط
می‌تواند ترکیب فزاینده‌ای
از انفعال نسبت به اتحادیه و انفجارات دوره‌ای
خارج از محدود اتحادیه‌ها
را به وجود آورد.
اما استراتژی اتحادیه‌ای که بر ابتکار عمل فعال بدنه در
مبارزه طبقاتی مبتنی است
تنها استراتژی است که با وظایف جدید خوانایی دارد
و جنبش اتحادیه‌ای را در
جریان مرحله تکامل کنونی سرمایه‌داری ارتقاء
میدهد .
قبلا گفتیم مبارزات کارگری به طور
خودبهخودی جهت‌گیری ضد مناسبات تولید
سرمایه‌داری پیدا میکند.
استراتژی‌ای که متناسب با این گرایش خودبهخودی
است، استراتژی کنترل
کارگری تولید است. استراتژی کنترل کارگری برخلاف
"تصمیمگیری مشترک" از این
نقطه حرکت میکند، که خود‌مختاری اتحادیه‌ها در
انعقاد قرارداد کار از
یک‌سو و مسئولیت مشترک برای به حد اکثر رساندن
سودکارخانه‌ها و شرکت ها
از سوی دیگر، و نیز دفاع از منافع مزدبگیران و
تابع نمودن وجه تولید
سرمایه‌داری به قوانین جنبش با یکدیگر ناسازگارند.
به همین دلیل این استراتژی
خواستار حق کنترل و حق وتو برای مزدبگیران است،
اما خواهان تقبل مسئولیت
مشترک برای اداره موسسات و اقتصاد سرمایه‌داری
نیست.
آندره رنارAndré Renard،
معاون متوفی دبیرکل شبکه
اتحادیه‌های
بلژیک
F.G.T.B. در فرمول موجز- "
کنترل کارگری در سرمایه‌داری، تصمیمگیری مشترک در
سوسیالیسم" - آموزه
اتحادیه ای دراین مورد را
به بهترین وجهی خلاصه
کرد. این فرمول مصداق کامل حال ما به نظر می‌رسد.
اما کنترل تولید توسط کارگران مستلزم ابتکار عمل وسیع آنان
در سطح
شرکت و کارخانه، و حتی در سطح
کارگاه و خط تولید است. مبارزه برای
کنترل کارگری تولید شکل
جنینی خود سازمان یابی همه مزدبگیران در محیط کار
را فراهم میکند، همان طور
که امروزه به طور مثال درکارخانجات بزرگ
اروپای غربی، کارخانجات
فیات در تورینTURIN،
برای اولین بار پس از ده‌ها
سال دوباره اتفاق افتاده
است. خواست ادغام مجدد چنین هیات های نمایندگی در
تشکیلات اتحادیه وحتی
تأیید قانونی آن به منزله داوری غلط درباره مجموعه
ویژگی‌های آن ست. مساله بر
سر وسعت بخشیدن به حوزه فعالیت کارگران در
کارخانه است، کارگرانی که
دیگر نمی خواهند فقط به مذاکرات در مورد دستمزد
بسنده کنند ماحصل این
مذاکرات موجب محدودیت آنها می شود.
برای این که این خودسازمان‌یابی موفق باشد کارگران باید در
محیط کار استقلال کامل داشته باشند. این شکل
جنینی نظام حاکمیت دوگانه
در سطح کارخانجات است و فقط می‌تواند شکل جنینی
نظم شورایی باشد .ویژه گی
و نقش اصلی آن در همین نکته است و می‌تواند بر
اشتغال اعضای اتحادیه ها
در کارخانه‌ها تاثیر بگذارد و میگذارد، مادامی که
نمادی از شرکت فزاینده
توده کارگر در پیکارهای اقتصادی و اجتماعی است،
فعالیت آنها را تهییج می
کند و دموکراسی اتحادیه‌ای را وسعت می‌بخشد. در
همین
راستا تاکید بر دموکراسی درون
اتحادیه‌ها و تمرکزگرایی تکلیف
جدید دیگری را برای
اتحادیه‌ها الزامی میکند که خود ارمغان تکامل
سرمایه‌داری
پسین برای اتحادیه‌ها است.
همکاری و ادغام بین‌المللی بیشتر و فشرده‌تر
در درون شرکتهای چند
ملیتی، این تنها راه مقابله با انتقال سریع
سفارشات
از کشوری به کشور دیگر و استفاده
از کارگران کم‌درآمد بر علیه کارگران با
درآمد نسبتا بیشتر است
سیاست هائی که از سوی شرکتهای بین‌المللی اعمال
می‌شوند.
دستگاه‌های عظیم اتحادیه‌ها
تاکنون در رابطه با اقدامات در سطح بین‌المللی
ناتوان
بوده‌اند. در اروپا، جایی که
شرکتهای بسیار زیادی وجود دارد، در انتظار
اولین اعتصاب هستیم. اگر
کارگران چنین شرکت هائی در یک کشور دست به اعتصاب
زدند و یا اعتصابگران یک
بخش صنعتی، به خاطر ورود سریع اجناس مشابه از
کشور هم جوار، درکارآیی
اعتصاب‌شان دچار مشکل جدی شوند، درآن صورت جنبش
اتحادیه‌ای که "رسما "
میلیون‌ها عضو دارد در مقایسه با گروه‌های رادیکال
کوچک‌تر در مورد هم‌بستگی
بین‌المللی کمتر موفق خواهد بود.
با این وجود در سطح تمرکزگرایی تشکیلاتی چنین همکاری و
ادغام بین‌المللی غیر قابل
تصور است: این جا بایستی هم‌زمان در سطوح شرکت ها
و کارخانه ها و در سطح
اتحادیه‌های هدایت کننده اقدام کرد. در این جا
جنبش
اتحادیه‌ای وظیفه دارد با
نمونه‌های آموزنده خود پیشاپیش اثبات کند که
این نظریه که مدعی است که
در دنیای امروزی اصلا هیچ راهی وجود ندارد و تنها
منطق
بورژوازی و بوروکراسی با شرایط
زمان مطابقت دارد، به هیچ‌وجه با حقیقت هم
خوانی ندارد. می‌توان با
استفاده از پیشرفت تکنیک، تمرکزگرایی را با
استقلال و خود تصمیمگیری
فزاینده همه انسان‌ها مرتبط ساخت.
مایکل رزMichael Rose
، تکنوکرات محافظه کار انگلیسی،
از
این بیم دارد که تعمیم هدایت
سیستم‌های فرمان‌دهنده به حیطه های اقتصاد و دولت
می‌تواند به تمرکز عظیم
نیروی تصمیم‌گیرنده دردست افراد معدودی منجر شود،
امری که پایه استدالش بر
انحصار دسترسی به اطلاعات وسیع و متراکم بنا
گذاشته شده
است. ("کامپیوتر،
مدیران و جامعه" اثر مایکل رز، انتشارات
پنگوان 1969،
صفحات 252 تا 257). بسیاری
از اقتصاددانان بورژوازی این عقیده را ابراز
داشته‌اند که حداکثر تا
پانزده سال دیگر حدود دویست شرکت بزرگ بین‌المللی
براقتصاد "دنیای آزاد"
حکومت خواهند کرد. برای اقتصاددانان بورژوا این
امرکماکان یک معما
باقی‌می‌ماند، به این لحاظ
معما که علیرغم همه تمرکز قدرت
اقتصادی دنیای کنونی را
هنوز "آزاد" می‌نامند. نابینایی از ویژگی های بارز
اقتصاددانان بورژوا است.
ایجاد یک "نظام آزاد و دموکراتیک"، در رابطه با همه
تصمیم‌گیری‌های درازمدت
مهمی که زندگی اجتماعی و اقتصادی توده‌های وسیع را
تعیین میکند، و آن چنان
نظامی در آن همین توده‌ها از طریق تعمیم راه‌های
دسترسی به منابع علمی
و اطلاعاتی مهم در
تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند، و آن نظامی که تمرکز
تکنیک
با وسیع‌ترین عدم تمرکز در روند
تصمیمگیری مرتبط شود، تنها براساس
مالکیت جمعی بر وسائل
تولید و اداره آنها از طریق سانترالیسم دمکراتیک،
یعنی خودگردانی
برنامهریزی شده
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، ممکن است.
اتحادیه ها وظایف خود را، که از تکامل سرمایه‌داری پسین
منتج شده‌اند، در صورتی
می‌توانند انجام دهند که بگذارند آرمان
سوسیالیستی، که هیچ‌گاه
هم‌چون امروز دارای فعلیت نداشته، آنها را دوباره
در عمل روزمره‌شان هدایت
کند. اتحادیه‌های "همساز با سیستم" نمی‌تواند در
سرمایه‌داری پسین وجود
داشته باشد. اما اتحادیه‌های "معترض به سیستم"
حضور سوسیالیست‌های آگاه
را در رأس خود می‌طلبند.
مارس 1970
یادداشتها:
•
این مقاله از کتاب"
استراتژی‌های انقلابی در قرن بیستم" به فارسی
برگردانده شده است.متن
|
